علی دلداری

مقدمه:
موضوع این مقاله، مستنداتی است که‏ می‏توانند به عنوان ذیل در رأی قاضی مورد توجه قرار گیرند. ما در این تحقیق ابتدا ضمن‏ توضیح امور حکمی و امور موضوعی، آنها را از یکدیگر جدا نموده (بخش اول)،آنگاه به بیان‏ محتویات امور موضوعی و امور حکمی اشاره‏ نموده (بخش دوم)و در نهایت،وظیفه قاضی و اصحاب دعوا را در مورد ارائه امور موضوعی و امور حکمی بیان خواهیم نمود.
بخش اول- امور موضوعی و امور حکمی و تفکیک آنها از همدیگر
هر دعوایی اعم از امور مدنی، تجاری، جزایی و یا حتی بین المللی،دارای دو جنبه‏ اساسی است که باید در رأی قاضی نیز هر دو جنبه ذکر گردند. اول جنبه‏های موضوعی‏ دعوا و در مرحله دوم جنبه‏های حکمی آن‏ می‏باشند.
سیاق آرای قضایی باید بدین منوال باشد که:چون این‏گونه شده است....(بیان امور موضوعی)و چون فلان ماده چنین مقرر می‏دارد.....بیان امور حکمی)،من به عنوان‏ قاضی چنین حکم می‏دهم که....
یعنی بعد از عباراتی مثل: نظر به اینکه...و یا مستفاد از ماده...،حسب مورد یا یک امر موضوعی می‏آید و یا یک امر حکمی و نهایتا قاضی با تطبیق امور موضوعی بر امور حکمی‏ و به اصطلاح تعیین مصداق برای امور حکمی، باید رأی خود را صادر نماید1.
منظور بند"د"ماده 213 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري نیز از لزوم ذکر ادله اثبات دعوا در دادنامه، همان امور موضوعی بوده و همین ماده، ذکر ادله اثبات احکام را نیز در بند"ه"بر قاضی‏ لازم شمرده است.
بهتر آن است که در رأی قاضی ابتدا کلیه‏ امور موضوعی ذکر شوند و به دنبال آنها امور حکمی بیایند، مگر اینکه دادخواست موارد متعددی داشته باشد که در آن صورت، نسبت‏ به هر مورد به‏ طور جداگانه کلیه موارد موضوعی و حکمی به ترتیب ذکر شود و آن‏گاه‏ امر دیگر مورد رسیدگی حکمی و موضوعی‏ جداگانه قرار گیرد.
فصل اول- شرح امور حکمی و امور موضوعی
جنبه موضوعی دعوا شامل اعمال حقوقی و یا وقایعی است که سبب اولیه طرح دعوا شده و مبنای آن‏را تشکیل می‏دهند. نقطه آغازین‏ دعوا، از طرح امور موضوعی است که ماده‏ 1258 به بعد قانون مدنی، طرق اثبات آنها را برشمرده است. یعنی به ادله‏ای که برای‏ اثبات امور موضوعی دعوا مربوط به اعمال‏ حقوقی و یا مادی وارد می‏شوند، ادله اثبات‏ دعوا گفته می‏شود.
جنبه موضوعی دعوا به قوانین و مقرراتی‏ مربوط می‏گردد که حاوی اصول کلی و مقررات و قواعد اساسی است که وضعیت‏ احکام و اعمال حقوقی و یا وقایع مادی را معین‏ می‏سازند.در بحث مسئولیت کیفری،از جنبه‏ حکمی دعوا تحت عنوان‏"عنصر قانونی‏"یاد می‏شود.
مثال: شخصی مدعی می‏شود که در مسیر خود در اتوبان در بین دو خط در حال حرکت بوده و در این حال فرد دیگری با تغییر ناگهانی‏ مسیر و بدون اعلام از طریق چراغ راهنما و نتیجتاً انحراف به چپ، با وی برخورد نموده و به ماشین و همچنین خود وی خساراتی وارد آورده و ازاین‏رو از دادگاه تقاضای محکومیت‏ خوانده را به پرداخت خسارات وارده به خود می‏نماید.
در این دعوا، وقایع ذیل از جمله امور موضوعی می‏باشند:
- اینکه خواهان در مسیر خود در بین دو خط در حال حرکت بوده است.
- اینکه خوانده از مسیر خود منحرف شده‏ است،
- اینکه در اثر این انحراف، به خواهان‏ خساراتی وارد شده است.
اما امور حکمی در این دعوا، مواد قانونی‏ هستند که با استناد به آنها، خوانده متخلف‏ تشخیص داده شده و محکوم به پرداخت‏ خسارات می‏گردد. این امور حسب مورد، قوانین مربوط به مسئولیت مدنی و قواعد مربوط به راهنمایی و رانندگی می‏باشند.
در مثال فوق، برای اثبات وجود حوادث‏ اتفاقی، باید به وسایل مادی خارجی نظیر اقرار، شهادت شهود، اسناد و امثال آن مراجعه‏ نمود. در این میان، مرجع قضایی رسیدگی‏ کننده به ماهیت امر، هم باید در دعوای مطرح‏ شده جنبه موضوعی را تشخیص دهد و هم‏ جنبه حکمی آن‏را.
در امور کیفری،عنصر قصد، رکن جرم را تشکیل می‏دهد.این عناصر، سه امر مختلف‏ می‏باشند و هر سه باید علی الاصول به‏طور جداگانه به اثبات برسند:
- عنصر قانونی جرم و مجازات که همان‏ ادله اثبات احکام بوده و در قوانین جزایی اعم از شکلی و ماهیتی آمده‏اند.
-عنصر معنوی جرم که عبارت از قصد هر دعوایی اعم از امور مدنی، تجاری، جزایی و یا حتی‏
بین المللی،دارای‏ دو جنبه اساسی‏ است که باید در رأی‏ قاضی نیز هر دو جنبه‏ ذکر گردند.اول‏ جنبه‏های موضوعی‏ دعوا و در مرحله‏ دوم جنبه‏های حکمی‏ آن می‏باشند.
- عنصر مادی جرم که به جنبه موضوعی‏ دعوا برمی‏گردد.
بنابراین، در یک دعوای کیفری، مدعی العموم(دادستان)و یا قاضی باید با استناد به مواد قانونی که جرم و مجازات آن‏را تعریف نموده‏اند، قصد مجرمانه،سوء نیت و یا تجری متهم را در کنار اعمال مادی و خارجی‏ که برای نیل به این هدف مجرمانه انجام داده‏ است، ثابت نماید.در هرکدام از این سه مورد، اثبات آنها به عهده قاضی یا دادستان است. البته در مورد برخی تخلفات، وجود عنصر مادی قرینه‏ای بر وجود عنصر معنوی‏ می‏گردد و در مورد برخی دیگر، وجود عنصر مادی اماره مطلقی بر وجود عنصر معنوی‏ تلقی می‏شود، به‏گونه‏ای که دعوای خلاف این‏ امر از فاعل مادی اعمال مجرمانه پذیرفته‏ نمی‏شود. مثلا در حقوق فرانسه برای تخلفات‏ معمولی‏2 اثبات عنصر معنوی لازم نیست‏. بلکه در این موارد، به دلیل وجود اماره قانونی‏ سوء نیت، امر اثبات این عنصر به جز در موارد فورس ماژور، خودبه‏خود اثبات عنصر معنوی‏ را به همراه خواهد داشت.در حقوق ایران‏ می‏توان به جرایم نظیر تخلفات گمرکی، توهین،ساخت اجناس تقلبی و وارد بازار نمودن اجناس فاقد ایمنی،اشاره نمود که در آنها عنصر معنوی از عنصر مادی کشف‏ می‏گردد یا حد اقل از عنصر معنوی به‏گونه‏ای‏ تفسیر عینی ارائه می‏گردد که مثل اینکه‏ عنصر معنوی و عنصر مادی به‏صورت‏ همزمان ثابت شده‏اند.یعنی در این موارد، برای اثبات جرم،اثبات دو عنصر آن یعنی‏ عنصر مادی و عنصر قانونی کفایت می‏کند.
بنابراین، در این موارد دعاوی کیفری به دعاوی مدنی نزدیک می‏شود، بدین صورت‏ که قانونگذار"قصد اضرار" را در خصوص‏ مرتکب این اعمال مفروض دانسته است مگر اینکه دلیل خلاف آن ثابت گردد3.

بنابراین، قاضی یا دادستان در این موارد لازم نیست، دلیل کافی برای متوجه ساختن‏ مجرمیت مجرم داشته باشد، بلکه این وظیفه‏ متهم است که باید ثابت کند جرمی مرتکب‏ نشده است و یا عدم‏حضور خود را در زمان‏ وقوع جرم به اثبات رساند و یا به دلایل محکم‏ دیگر متوسل شود تا بتواند این اماره قانونی‏ بی‏گناهی(وفق قانون فرانسه)یا اصل برائت را (وفق قانون ایران و فقه)از حجیت و اعتبار ساقط نماید4. البته در همه این موارد، امارات مذکور به ضرر متهم نمی‏باشند، بلکه‏ در بعضی مقاطع این امارات قانونی، به نفع‏ متهمند.
ادامه دارد
پی‏ نوشتها:
(1)در زبان انگلیسی نیز به همین ترتیب عبارتی مثل where as و در زبان فرانسه این دلایل حکمی و موضوعی بعد از عباراتی مثل considerant que می‏آیند..
(2)- infractions
(3)-نگاه کنید به مواد 369 بند 2 و مواد 392 و 395 و 400 و 418 مجموعه قوانین گمرکی فرانسه- ماده 418 مجموعه قوانین گمرکی فرانسه،نفس در دست داشتن مواد مخدر در دست شخصی در گمرک را اماره قصد قاچاق داشتن‏ آن می‏داند.در خصوص اماره سوء نیت فروشنده حرفه‏ای که‏ جنس فاقد ایمنی را وارد بازار می‏نماید.ر.ش. رساله دکتری‏ از عبد الرسول دیانی تحت عنوان مسئولیت مدنی ناشی از نقص ایمنی محصولات صنعتی،تز دکتری دفاع شده در دانشگاه استراسبورک.همچنین کتاب آقای لوک بیهل حقوق‏ کیفری مصرف،چاپ 1990)
(4)-موارد وجود امارات زیادند که در مقاطع مختلف به آنها اشاره شده است که از آن جمله،گزارشات ضابطین دادگستری‏ بویژه در جرایم مشهود می‏باشد.در جواب اینکه آیا گزارش‏ مامورین و ضابطین دادگستری دلیل محسوب می‏شود یا اماره، باید گفت:تبصره ماده 15(آ.د.ک جدید)مقرر می‏دارد: گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشند. ماده 24(آ.د.ک.جدید)به گونه‏ ای تقریر شده است که نشان می‏دهد که گزارش هاي ضابطین‏ دادگستری می‏توانند، کافی نباشند که در آن صورت قاضی‏ رسیدگی‏کننده می‏تواند تکمیل آنها را بخواهند. لذا این‏ گزارش ها در حد اماره می‏باشند که بار اثبات دلیل را بر عهده‏ متهم می‏گذارند. ماده 65 آ.د.ک.جدید، بند ب.همچنین‏ مواد 323 و 324(آ.د.ک.قدیم)و همچنین است گزارش‏ مأمورین راهنمایی در خصوص تخلفات راهنمایی و رانندگی.
فصل دوم- تفکيک موارد امور موضوعي از امور حکمي
با تعريفي که از امور موضوعي و امور حکمي داشتيم، دقيقاً مرز اين دو امر را روشن نمي کند و در بعضي از موارد، تفکيک آنها از همديگر دشوار مي گردد. گاهي يک امر موضوعي چنان تأثير در امور حکمي مي گذارد که مي تواند جريان دعوا را به کلي عوض کند. ما براي توضيح مطلب دو مثال مي آوريم:
مثال اول: اينکه دعوا از گونه دعواي تجاري است يا تاجر بودن طرفين موجب مي شود که قاضي کتاب قانون مدني را ببندد و با استناد به قانون تجارت حکم دهد. مثلا اگر دعواي ضمان بشود و دعوا جنبه مدني داشته باشد، يعني طرفين دعوا تاجر نبوده يا سند از نوع تجاري نباشد، دادگاه به استناد موارد ضمان عقدي که در حقوق مدني وارد شده،حکم خواهد داد.
يعني قاضي ضمان را به معناي انتقال ذمه از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن(ماده 698 ق.م.)تلقي خواهد نمود. در حالي که اگر ثابت شود که طرفين تاجر هستند و يا سند از نوع تجاري است، موجب مي شود که قانون مدني صالح به رسيدگي نباشد، بلکه قوانين تجارت که ضمان را به معناي ضم ذمه به ذمه مي دانند (مواد 402 به بعد قانون تجارت)، قابليت اجراء داشته باشند.
تشخيص تجاري بودن دعوا که يکي از شيوه هاي شناخت آن از طريق تاجر بودن طرفين است، در تعيين نظام حقوقي نيز مؤثر مي باشد. به علاوه، در صورتي که دعوا تجاري باشد، در اکثر نظام هاي حقوقي مثل فرانسه و همچنين آيين دادرسي سابق کشور ما، از آيين دادرسي اختصاري تبعيت مي شود که به طور محسوسي از نظر سرعت، سادگي و تأمين بدهکار با سيستم حقوق مدني متفاوت مي باشد.
مثال دوم: اين مثال در مورد جايي است که وجود يک عنصر خارجي مثل انعقاد قرارداد در خارج و يا مليت خارجي طرفين و يا يکي از اصحاب دعوا و...، پاي قانون خارجي را به ميان آورد. در اين رابطه، سئوال اساسي اين است که آيا خارجي بودن دعوا، امر موضوعي است يا امر حکمي؟
به هرحال، اگر آن را امر موضوعي هم بدانيم، اين امر موضوعي مثل ساير امور موضوعي نيست که وظيفه اثباتش تنها به عهده طرفين باشد و همان طور که خواهيم گفت، قاضي مي تواند در اين امور موضوعي نيز دخالت کند. اين است که قاضي مي تواند مثلاً با مشاهده قيافه ظاهري يکي از اصحاب دعوا و يا لهجه آنها از طرفين دعوا سئوال کند که مثلا افغاني نيستند، که در صورت افغاني بودن و ارتباط قضيه با احوال شخصيه، قانون افغانستان را در خصوص آنها اعمال نمايد.
اين سئوال در مورد کشورهايي که در محدوده جفرافيايي خود، قوانين مختلفي در خصوص احوال شخصيه دارند، در محدوده حقوق داخلي نيز اتفاق مي افتد.مثلا در خصوص ايرانياني که يکي از مذاهب پذيرفته شده در قانون اساسي را دارند، سني بودن، مسيحي بودن،يهودي بودن و زرتشتي بودن، اموري هستند که در خصوص آنها مرز بين امور موضوعي و حکمي به دقت مشخص نيست.در خصوص ماهيت موارد مزبور بين حقوقدانان اختلاف شده است(امور مختلط).
پس از شناخت امور حکمي از امور موضوعي، به وظيفه هرکدام از مدعي و منکر و قاضي در امر اثبات ادله مي پردازيم.
بخش دوم- نقش طرفين و قاضي در اثبات امور حکمي و امور موضوعي
هرکدام از قاضي و طرفين دعوا در امر دادرسي مدني وظايفي دارند که به عنوان يک قاعده کلي مطرح است(فصل اول)،ولي با اين حال اين اصل تأسيسي در برخي موارد با استثنا مواجه مي شود(فصل دوم).
فصل اول- قاعده کلي در تقسيم وظايف قاضي و اصحاب دعوا
همان طور که اجمالاً گذشت، اصولاً نقش طرفين دعوا به اثبات امور موضوعي منحصر مي گردد و نقش قاضي، دانستن امور حکمي است. اصولاً قاضي از تحصيل دليل به نفع يکي از طرفين دعوا منع شده است. البته همان طور که اشاره خواهد شد، تقسيم بندي وظايف قاضي و اصحاب دعوا بنابر شرح فوق، منحصر به امور مدني است و در امور کيفري مطرح نمي شود. در امور کيفري،اثبات همه سه عنصر از عناصر
تشکيل دهنده جرم اصولاً بر عهده دادستان به عنوان مدعي العموم و يا ضابطين دادگستري به عنوان افرادي که وظيفه کشف و تعقيب جرم را دارا هستند، مي باشد. البته با تصويب آيين دادرسي مدني و کيفري جديد مي توان تلاش ها را به سمت يک نوع آيين دادرسي تفتيشي سوق يافته مشاهده نمود که در اين سيستم، نقش قاضي در"کشف حقيقت "بسيار مهم تلقي شده و قاضي نقش فعالي را در جريان دعوا براي نيل به اين مهم به عهده گرفته است. امري که ممکن است اين گمان را به ذهن بياورد که "فصل خصومت "در رديف دوم از اهميت قرار گرفته است.
اين تقسيم بندي، مبناي شناخت وظايف قاضي از اصحاب دعوا درباره ادله مي باشد. در اين بين، وظيفه هرکدام از طرفين دعوا با شناخت مدعي از منکر روشن مي گردد.
از نظر فقهي، مدعي کسي است که ادعايي دارد. بدين گونه که اگر او دست از ادعاي خود بردارد، دعوا رها مي شود.5 در تعريف ديگر، مدعي کسي است که سخن وي مخالف ظاهر يا مخالف اصل است.6 از آنجا که سخن مدعي خلاف اصل يا خلاف ظاهر است، بار اثبات دليل هميشه به عهده اوست که بتواند حکم ظاهري يا حکم مبتني بر اصل را به نفع خود عوض کند. اگر وي به مدد دلايلي که قادر به تبديل اين حکم ظاهري هستند، از عهده اين کار برنيايد، حکم به بي حقي وي صادر خواهد شد. البته در جريان دعوا يا در طي مراحل مختلف دادرسي از مرحله بدوي و پژوهشي و فرجام ممکن است جاي مدعي و منکر عوض شود؛ يعني اگر مدعي عليه در مقام پاسخ، ادعاي جديدي را مطرح سازد، منکر مدعي محسوب مي شود7 و يا اگر در مرحله بدوي ادعاي مدعي پذيرفته شد، پژوهش خواه که منکر دعواي اصلي بوده، مدعي دعواي پژوهشي محسوب مي گردد. بنابراين، اگر متهم براي فرار از مجازات در هنگام طرح اتهام از طرف
مدعي العموم و يا شاکي خصوصي، به نوبه خود عذري را مطرح سازد، مثل اينکه مدعي مجنون بودن، صغير بودن، در اشتباه و يا مکره بودن، مشمول مرور زمان شدن يا دفاع مشروع در زمان ارتکاب جرم شود،در چنين ادعاهايي مدعي محسوب مي شود و بديهي است براي اثبات ادعاي خود که رافع مسئوليت کيفري مي باشد، بايد دليل بياورد.
از نظر آيين دادرسي مدني فرانسه، مدعي کسي است که در دعوا بدوي مدعي محسوب بوده است، هرچند در دعاوي پژوهش و فرجام در مقام منکر وارد دعوا شود. اين است که گروهي معتقد شده اند، مدعي کسي است که براي اولين بار دعوايي را مطرح مي نمايد. البته مواردي که بار اثبات دليل بر عهده طرف مقابل يعني منکر قرار مي گيرد، در جايي است که به نفع وي اماره اي وجود داشته باشد، يعني مدعي کسي است که قولش مخالف با ظاهر باشد.
قاعده تعلق بار اثبات دليل بر عهده مدعي، به عنوان يک قاعده کلي که مفاد يک روايت نبوي هم هست 8 هم در امور کيفري و هم در امور مدني، بايد مراعات شود و در ماده (1257) ق.م،و در ماده(1315)کد سيويل نيز آمده است. قاعده مزبور مي تواند نتيجه منطقي اصل برائت باشد که قانونگذار ما براي امور مدني به خصوص در ماده (197)آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و به عنوان يک قاعده کلي در اصل(37) قانون اساسي از آن ياد کرده است. البته در امور مدني معمولا بار اثبات دلايل بر عهده مدعي است و او به عنوان دارنده نقش فعال در جريان دعوا، يکي از طرفين دعوا مي باشد. اين در حالي است که در امور کيفري علاوه بر طرف متضرر از جرم، با توجه به اصل برائت و اماره بي گناهي همه ، بار اثبات دليل اساساً بر عهده قاضي و يا مدعي العموم قرار مي گيرد که با مدد دلايل محکم با استناد به علمي که براي وي حاصل شده است، جرم را متوجه متهم سازد و براي وي راه گريزي از اتهام باقي نگذارد.

بنابراين،تا زماني که دليل قطعي بر توجه اتهام موجود نباشد،اماره بي گناهي متهم و يا اصل برائت،حاکم و مانع از اعمال هرگونه مجازات خواهد بود. مضاف بر اينکه، بار اثبات دليل در امور کيفري به جهت وجود همان اماره قانوني بي گناهي،سنگين تر از امور مدني است .
در امور مدني، دلايلي که دليل بودن آنها از نظر قانون محرز شده، بعضاً مي توانند مستند حکم قرار گيرند هرچند براي قاضي فقط مفيد ظن باشند؛ ولي در امور کيفري،دليل بايد وجدان قاضي را اقناع سازد و با دلايل ظني نمي توان مجرميت کسي را اثبات نمود. به هرحال، ماده(1257) ق.م، نيز بار اثبات را به عهده مدعي گذاشته است و مي گويد: هرکس مدعي حق شد، بايد آن را اثبات کند و مدعي عليه هرگاه در مقام دفاع مدعي امري شود که محتاج دليل باشد، اثبات امر بر عهده اوست.
اين دلايل بايد در دادخواست خواهان به دادگاه ذکر شود. در همين رابطه، بند 6 ماده 51 آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني در رابطه با مواردي که الزاماً بايد در دادخواست آورده شوند، ذکر ادله و وسائلي که خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد از اسناد و نوشته ها و اطلاع مطلعين و غيره مي باشد.
شکي نيست که مراد از ادله، در بند 6 ماده 51 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، ادله اثبات دعوا مي باشد، نه ادله اثبات احکام؛ زيرا ادله اثبات احکام در حيطه اختيارات قاضي مي باشد. ضرب المثلي در زبان حقوقي فرانسه وارد شده است که مي گويد:"آقاي وکيل شما به امور موضوعي بپردازيد، حکم را قاضي مي داند" يا قاضي به طرفين دعوا مي گويد:"بگوييد چه شده تا حکمش را بگويم ". اين تقسيم بندي از وظايف قاضي و طرفين، هم در امور کيفري جريان دارد و هم در امور حقوقي و در هر حال، دادگاه نمي تواند مدعي را به اين دليل که به دلايل اثبات احکام استناد ننموده، محکوم به بي حقي نمايد.
البته احکام دادگاه ها بايد مستدل باشد. يعني ادله اثبات احکام که برمبناي آن حکم داده شده است در رأي قاضي ذکر کرده اند. بنابراين، منظور اصل166قانون اساسي که مقرر مي دارد: احکام دادگاه ها بايد مستدل و مستند به مواد و اصولي باشد که براساس آن حکم صادر شده است، همان ادله اثبات احکام مي باشند. همچنين در ماده9 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب آمده است: قرارها و احکام دادگاه ها بايد مستدل بوده و مستند به قانون يا شرع و اصولي باشد که برمبناي آن صادر شده است. تخلف از اين امر و انشاء رأي بدوي استناد موجب محکوميت کيفري خواهد بود. به هرحال، علم قاضي نسبت به ادله اثبات احکام مفروض دانسته شده است و نسبت به وي جهل به قانون قطعاً رافع مسئوليت نيست. اين است که اصل 167 قانون اساسي مي گويد: قاضي مکلف است کوشش کند، حکم هر قضيه را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر حکم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سکوت يا نقص يا اجمال و يا تعارض قوانين مدونه، از رسيدگي ، به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
براين اساس،لازم نيست اصحاب دعوا متذکر امور حکمي شوند. مثلاً کسي که مالش تلف شده است فقط بايد ثابت کند که تلف کننده اي وجود داشته و ضرر از ناحيه وي به او رسيده است.ديگر لازم نيست به ماده اي نظير ماده328 قانون مدني استناد نمايد و بر آن مبنا حق خود را مطالبه نمايد؛ زيرا استناد به مواد مناسب، وظيفه قاضي است.
شايان ذکر است که وجود حق در مرحله ثبوت با حق در مرحله اثبات ملازمه ندارد. بسيارند حقوقي که قابل اثبات نيستند يا امور قابل اثباتي که حق نيستند.حضرت علي(ع)، زره مفقود خود را در دست يهودي يافت از وي مطالبه نمود، ولي يهودي منکر شد.در نزد قاضي، منصوب از طرف حضرت علي (ع)از حضرت مطالبه بينه (شاهد) شد.چون حضرت به عنوان مدعي نتوانست با آوردن شاهد ادعاي خود را ثابت کند،حکم به بي حقي وي داده شد. بسياري از حقوق وجود دارند، ولي قابل اثبات نيستند. ترتيباتي که
ذي حق را در وصول به اين هدف ياري مي رسانند، دلايل اثبات حق مي نامند که بر دو گونه مي باشند: دلايل اثبات احکام و دلايل اثبات دعوا.
پي نوشتها:
5- شهيد اول،اللمعه الدمشقيه،به نقل از شرح آن در ص 76 ج 3.
6- شهيد ثاني،شرح لمعه،ج 3،ص 76.
7 - reus in excipiendo fit actor اين قاعده کلي به اين معناست که چنانچه منکر ايرادي رادر جواب مدعي مطرح سازد در ادعاي خود مدعي محسوب مي گردد و بايد براي ادعادي خود دليل بياورد.ر.ش.لغت نامه حقوقي لکزيک
8- پيامبر اکرم(ص)، البينه علي المدعي و اليمين علي المدعي عليه، ص 177 و همچنين ذيل مسئله 1683،ص 100،کتاب خلاف،شيخ طوسي،چاپ انتشارات دانشگاه تهران.

منبع : ماوی