علی دلداری

مجازات حبس باعث تاخير اجراي حکم اعدام مي شود بايد به ناچار حکم اعدام را اجرا کرد
پرسش:
اجراي محکوميت هاي متعدد کيفري با توجه به ماده 47 قانون مجازات اسلامي و اصل لزوم اجراي همه مجازات ها و اصل فوريت در اجراي احکام کيفري اگر شخص به پنج سال حبس و شلاق و اعدام محکوم شده باشد (که در اکثر پرونده هاي دادگاه انقلاب چنين مواردي به کثرت مشاهده مي شود) 1- نحوه اجراي محکوميت هاي متعدد به شرح فوق چگونه مي باشد. در صورتي که نظر آن اداره محترم نيز اجراي مجازات اشد مي باشد، پس چه لزومي دارد که محاکم دادگاه انقلاب مبادرت به صدور حکم حبس مقيد به زمان پنج سال و اعدام مي نمايد اگر قرار است فقط مجازات اشد اجرا گردد، لزوم تعيين مجازات حبس غير دائم در حکم صادره چه مي باشد.
نظریه اداره کل حقوقي، اسناد و مترجمين قوه قضائيه
(15/11/1390- 4670/7 )
شماره پرونده 1683-25-90
هر چند مطابق اصل، در اجراي محکوميت هاي کيفري متعدد بايد به نحوي عمل شود تا اجراي يک مجازات موجب عدم اجراي مجازات ديگر نشود، ولي اصل فوريت اجراي حکم قطعي حاکم و وارد بر اصل مذکور مي باشد و چون مجازات هاي حبس باعث تاخير اجراي حکم اعدام مي شود بايد به ناچار حکم اعدام را اجرا کرد و اجراي احکامي که با اصل فوريت اجراي حکم تعارض دارد، منتفي مي گردد. البته در صورت وجود حکم شلاق و اعدام چون حکم شلاق باعث تأخير اجراي حکم اعدام نمي گردد بدواً بايد حکم شلاق اجرا و سپس حکم اعدام نيز اجرا گردد. و در هر حال حاکم بايد نسبت به تعيين مجازات براي اعمال مجرمانه متهم به تفکيک اقدام نمايد هر چند در عمل اجرا نشود.


اطلاق مأمورين دولت مذکور در ماده 12 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر شامل هر مأمور دولتي است که مواد مخدر را به زندان وارد کند
پرسش:
آيا «ماموران دولت« که مرتکب جرم وارد کردن مواد به زندان يا بازداشتگاه مي شوند و بر اساس قسمت ذيل ماده 12 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 و الحاقات بعدي آن به انفصال دايم از خدمات دولتي محکوم مي شوند شامل کارمندان زندان هم مي شود يا صرفا ناظر به ماموران نظامي زندان مي باشد؟
نظریه اداره کل حقوقي، اسناد و امور مترجمين قوه قضائيه
(9/11/1390-4618/7)
شماره پرونده 1663-54-90
اطلاق مأمورين دولت مذکور در ماده 12 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376، محلي براي تفسير و تعبير باقي نمي گذارد و شامل هر مأمور دولتي است که مواد مخدر را به زندان وارد کند. در واقع قانونگذار به لحاظ قبح بيشتر ارتکاب اين عمل از ناحيه مأمورين دولت اينگونه اشخاص را مستحق مجازات بيشتري دانسته است.

درصدهای مختلف مسئولیت هر یک از تیم پزشکان معالج با ماده 365 قانون مجازات منافات ندارد
پرسش:
درصورتی که دو یا چند پزشک در اعمال جراحی یا طبی که مسبب فوت یا ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به بیمار گردد مشارکت داشته و کمیسیون تخصصی کارشناسی پزشکی قانونی، میزان تقصیر هر یک از آنها را به صورت نامساوی تعیین نماید با عنایت به ماده 365 قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه شماره 717 مورخ 6/2/1390 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، آیا مسئولیت هر یک از پزشکان در صورت تقصیر (به هر میزان که باشد)، به نحو مساوی خواهد بود یا هر یک از آنان به میزان تقصیر خود نسبت به پرداخت دیه و ارش مسئولیت دارند و آیا ذات بیماری می تواند به عنوان یک سبب تلقی شود؟
پاسخ:
اولاً تبعیت از نظر کارشناسان منتخب، پیرامون تعیین مقصر یا مقصرین حادثه فوت، که حسب نظر آنان عوامل مختلف پزشکی و غیر آن با تعیین درصدی نامساوی از کل تقصیر، مسئول پرداخت دیه شناخته
شده اند منافاتی با قوانین جاری ندارد و ماده 365 قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه شماره 717 مورخ 6/2/1390 دیوان عالی کشور ناظر بر مورد خاص است و نمی توان آن را به سایر موارد تسری داد.
ثانیاً تأثیر ذات بیماری در حصول فوت به لحاظ این که مستند فعل پزشکان معالج نبوده و در واقعه فوت امری حادث و عارضی نیست مسئولیتی از این جهت متوجه ایشان نمی¬نماید در نتیجه تقسیم مسئولیت بین پزشکان به نظر بلامانع است.
(نظریۀ شمارۀ 3976/7 مورخ 29/8/1390)
استخوان های کف دست و پا ارش دارد.
پرسش:
1- آیا برای شکستگی استخوان های کف دستی و کف پایی دیه تعلق می گیرد یا ارش؟
2- در مورد شکستگی استخوان های متعدد مچ دست (استخوان چنگکی، کاپیتیت و نخودی) آیا به تعداد هر استخوان یک دیه شکستگی تعلق می گیرد؟ مثلاً در مورد فوق سه فقره دیه هشت درصدی معادل بیست و چهار درصد دیه کامل تعلق می گیرد؟
پاسخ:
1- در باب استخوان های کف دست و پا (که تعداد پنج قطعه استخوان در کف هر دست و پا وجود دارد) چون در قانون، دیه ای تعیین نشده جانی باید به استناد مواد 367 و 495 و 428 قانون مجازات اسلامی ارش بپردازد. همچنین جراحات وارده بر کف دست و پا نیز ارش دارد که میزان آن با جلب نظر پزشک قانونی تعیین می شود.
2- استخوان مچ دست جزء استخوان دست است و به آن دیه تعلق می گیرد و احتساب دیه شکستگی استخوان مچ دست وفق ماده 442 قانون مجازات اسلامی انجام می شود.
(نظریۀ شمارۀ 3899/7 مورخ 18/8/1390)

اکتفاء به أخذ آخرین دفاع توسط مرجع مجری نیابت، برای صدور حکم، فاقد محمل قانونی است.
پرسش:
با عنایت به این که طبق رویه موجود از دادگاه های انقلاب اسلامی نیابت هایی واصل می شود تا دفاع و آخرین دفاع متهمین أخذ شود و پرونده اعاده شود از طرفی اولاً نماینده دادستان فقط صلاحیت دفاع از کیفرخواست های دادگاه انقلاب اسلامی حوزه قضائی خود را دارد ثانیاً أخذ آخرین دفاع امر ماهوی است و در مواردی مستند رأی دادگاه است، نحوۀ اجرای این گونه نیابت ها که معمولاً کیفرخواست و سایر اوراق پرونده همراه آن نیست، چگونه خواهد بود؟
پاسخ:
اولاً و ثانیاً: چنانچه مستند رأی دادگاه، اقرار متهّم، شهادت شاهد یا شهادت بر شهادت شاهد باشد، به حکم تبصره ذیل ماده 59 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، قاضی صادر کننده رأی شخصاً باید موارد مذکور را استماع کند، بنابراین اکتفاء نمودن به نتایج تحقیقاتی که در مرجع مجری نیابت قضائی در موارد مذکور منعکس و اعاده گردیده برای صدور حکم توسط مرجع معطی نیابت فاقد محل قانونی است.
(نظریۀ شمارۀ 3805/7 مورخ 7/8/1390)
توقیف منافع ملک استیجاری فاقد منع قانونی است.
پرسش:
چنانچه محکومٌ علیه، مالک منافع ملکی به موجب قرارداد اجاره بوده و یا این که حق انتفاع از ملک به صورت عمری، رقبی، سکنی و یا حبس مطلق را داشته باشد آیا محکومٌ-له می تواند منافع ملک و یا حق انتفاع آن را جهت وصول طلب خود نسبت به مدت باقی ماند توقیف نماید؟
پاسخ:
اولاً توقیف منافع ملک استیجاری فاقد منع قانونی است، اما مزایده و واگذاری آن به غیر در صورتی ممکن است که مالک راضی باشد. ثانیاً حق انتفاع از حقوق مالی است و براساس اصل انتقال پذیری حقوق مالی، این حق نیز علی الاصول قابل واگذاری به غیر و توقیف است مگر آنکه محرز شود مالک، آن حق را برای استفاده شخص معینی واگذار کرده است که در این صورت قابل واگذاری به غیر و توقیف نیست و قائم به شخص است.
(نظریۀ شمارۀ 3792/7 مورخ 3/8/1390)