علی دلداری

چگونگی سوال از رئیس‌جمهور
قانون اصلاح مواد (196) و (197) آيين‌نامه داخلي مجلس

شماره: 13171
تاریخ: ۲۲/۳/۱۳۹۱
ماده1- متن زير جايگزين ماده (196) آيين‌نامه داخلي مجلس مي‌شود:
ماده196- براساس اصل هشتاد و هشتم (88) قانون اساسي، در صورتي كه حداقل يك‌چهارم كل نمايندگان بخواهند درباره يك يا چند وظيفه رئيس‌جمهور سوال كنند، بايد سوال يا سوالات خود را به طور صريح و روشن و مختصر همگي امضاء و به رئيس مجلس تسليم نمايند. رئيس مجلس موضوع را در اسرع وقت به كميسيون‌هاي تخصصي مربوط، ارجاع مي‌نمايد. هر كميسيون موظف است حداكثر ظرف يك هفته با حضور نماينده معرفي شده رئيس‌جمهور به آن كميسيون و نماينده منتخب سوال‌كنندگان تشكيل جلسه دهد. در اين جلسه نماينده رئيس‌جمهور پاسخ مقتضي را از طرف رئيس‌جمهور ارائه خواهد نمود تا به نمايندگان سوال‌كننده گزارش شود.
پس از يك هفته از طرح سوال در كميسيون يا كميسيون‌ها چنانچه هنوز حداقل يك‌چهارم كل نمايندگان مجلس از سوال خود منصرف نشده باشند رئيس مجلس موظف است در اولين جلسه سوال يا سوالات آنان را قرائت و فورا براي رئيس‌جمهور ارسال كند. اين سوال يا سوالات ظرف چهل و هشت ساعت تكثير و در دسترس نمايندگان قرار مي‌گيرد.
تبصره1- تعداد سوالات نبايد از پنج سوال بيشتر باشد.
تبصره2- پس از ارسال سوال يا سوالات براي رئيس‌جمهور، كاهش امضاء‌ها سبب خروج سوال يا سوالات از دستور نمي‌گردد.
ماده2- متن زير جايگزين ماده (197) آيين‌نامه داخلي مجلس مي‌شود:
ماده197- رئيس‌جمهور موظف است ظرف يك ماه از تاريخ دريافت سوال يا سوالات، در جلسه علني مجلس حضور يابد و به سوال يا سوالات مطروحه نمايندگان پاسخ گويد مگر با عذر موجه با تشخيص مجلس شوراي اسلامي. مدت طرح سوال يا سوالات از طرف نمايندگان منتخب سوال‌كنندگان حداكثر سي دقيقه و مدت پاسخ رئيس‌جمهور حداكثر يك ساعت است كه طرفين مي‌توانند وقت خود را به دو بخش تقسيم نمايند. در اين صورت همه سوالات و پاسخ‌ها در بخش اول وقت هر يك از دو طرف بيان مي‌شود و در بخش دوم ابهامات سوال‌كنندگان و پاسخ‌هاي رئيس‌جمهور مطرح مي‌گردد.
تبصره - پس از اين مرحله، درباره پاسخ رئيس‌جمهور به هر يك از سوالات از نظر قانع‌كننده بودن به صورت جداگانه رأي‌گيري مي‌شود.
چنانچه اكثريت نمايندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئيس‌جمهور به سوالي قانع نشده باشند و موضوع مورد سوال، نقض قانون و يا استنكاف از قانون محسوب شود، آن سوال به قوه قضائيه ارسال مي‌شود.
قانون فوق مشتمل بر دو ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ نوزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 27/2/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.