شماره پرونده 1698-1/127-90
سوال:1- در صورتي که خواهان آدرس خوانده را زندان مستقر در حوزه قضايي دادگاه ديگري معرفي کند آيا زندان را مي توان محل اقامت يا محل سکونت موقت تلقي کرد و قرار عدم صلاحيت محلي به شايستگي دادگاهي که زندان در آن حوزه قضايي قراردارد صادر نمود؟
2- در مواردي که وکيل يکي از اصحاب دعوا در جلسه دادرسي با تقديم وکالت نامه وکالت خود را اعلام دارد، در صورتي که تمبر مالياتي متناسب ابطال نشده، مي توان به استناد ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم از حضور وي و پذيرش اظهارات ولوايح وي جلوگيري نمود يا با پذيرش اظهارات نامبرده موضوع مشمول قواعد رفع نقص مي گردد و مبنايي براي محروم کردن موکل از دفاعيات وکيل وجود ندارد؟
متن نظریه
1- اقامتگاه در ماده 1002 قانون مدني تعريف شده است که زندان از شمول آن خارج است در فرض پرسش دادگاه بايد به خواهان اخطار نمايد نشاني محل اقامت دائم خوانده را اعلام نمايد اگر ضمن اعلام نشاني مزبور اعلام دارد که خوانده اکنون در زندان بسر مي برد برابر ذيل ماده 77 قانون آئين دادرسي مدني به خوانده در زندان ابلاغ بعمل مي آيد و اگر در حوزه قضائي ديگري زنداني باشد بازهم برابر صدر و ذيل همان ماده اقدام مي شود و در صورتي که محل اقامت دائم خوانده خارج از حوزه قضائي آن دادگاه باشد قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه محل اقامت خوانده صادر مي گردد.
2- در فرضي که وکيل در جريان دادرسي بعنوان وکيل خواهان يا خوانده معرفي مي شود چنانچه تمبر قانوني ابطال نگردد وکالت او قابل پذيرش نيست.

18/11/90
4708/7
شماره پرونده 1687-66-90
سوال
بعد از صدور رأي جريمه قطعي براي تخلفات ساختماني از سوي اعضاي کميسيون هاي ماده 100 و قبل از اجراي رأي صادره در برخي موارد مالکين املاک فوق اقدام به تغيير حالت بناها از لحاظ نوع استفاده مانند تبديل پيلوت بناي مازاد جريمه شده به مسکوني و يا تجاري مي نمايند، خواهشمند است دستور فرمائيد در صورت برخورد با اينگونه موارد از نظريه مشورتي اين شهرداري را در خصوص نحوه عمل از لحاظ وصول يا عدم وصول جريمه بناي پيلوت مازاد احداثي تبديل به مسکوني و يا تجاري شده که به عنوان تخلف ساختماني جديد محسوب مي شود، ارشاد و راهنمايي فرمايند.
متن نظریه
با توجه به فرض مطروحه در استعلام ، اگر چه قبلاً در خصوص تخلف ساختماني بناي مورد نظر به جهت ديگري از سوي کميسيون ماده 100 قانون شهرداري رأيي مبني بر پرداخت جريمه صادر گرديده که شهرداري مأمور به اجراي آن رأي و وصول جريمه مي باشد ولي با توجه به ارتکاب تخلف ساختماني جديد (تبديل پيلوت به مسکوني يا تجاري)، شهرداري مي بايد مراتب مذکور را هم به کميسيون ماده 100 اعلام تا مرجع اخيرالذکر به تخلف جديد صورت گرفته نيز وفق مقررات مربوطه از جمله تبصره ذيل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري رسيدگي نمايد.

شماره پرونده 1700-1/168-90
سوال
الف-آيا اظهارنظر مقامات محترم دادسرا (مشخصا داديار و دادستان در موارد قرار منع تعقيب) مشمول بند د ماده 46 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور کيفري مي باشد و نامبردگان با نقض قرار در دادگاه بايد قرار امتناع از رسيدگي صادر نمايند يا خير؟
ب- داديار محترم با اين اعتقاد که ممتنع از اظهارنظر مجدد مي باشد مي تواند بدون صدور قرار مجرميت حسب دستور دادستان صرفا با تنظيم کيفر خواست پرونده را به دادگاه ارسال نمايد؟
ج- چنانچه دادگاه رسيدگي کننده به پرونده اي که بدون قرار مجرميت و صرفا با کيفر خواست به آن شعبه ارسال شده بر اين اعتقاد باشد که اصدار قرار مجرميت قبل از تنظيم کيفر خواست ضرورتي است قانوني و وفق تبصره 2 ماده 14 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي وانقلاب تکميل پرونده را از دادسرا بخواهد و از طرفي مقامات محترم دادسرا مصرانه با اين اعتقاد که صدور قرار مجرميت قبل از تنظيم کيفر خواست ضرورت ندارد مجددا پرونده را به دادگاه ارسال فرمايند تکليف دادگاه چيست؟
د- در صورت مخالفت دادستان محترم با تصميم داديار محترم تکليف قانوني داديار محترم را با ذکر مستند قانوني ذکر فرماييد.
متن نظریه
الف: اظهارنظر داديار از موارد رد دادرس نبوده مکلف است حسب دستور دادستان به رسيدگي ادامه دهد.
ب: در مواردي که قرار منع تعقيب يا موقوفي تعقيب صادره به وسيله قضات دادسرا که به موافقت دادستان رسيده است، نقض شود و دادگاه قرار جلب محاکمه صادر کند، تصميم دادگاه براي قضات دادسرا لازم الاتباع است و قاضي دادسرا موظف مي باشد متهم را به نحوي که دادگاه تکليف نموده احضار، احياناً جلب و پس از تفهيم اتهام و استماع مدافعات وي و اخذ آخرين دفاع و صدور قرار تأمين کيفري، بدون صدور قرار مجرميت، پرونده را جهت صدور کيفر خواست نزد دادستان ارسال که پس از تنظيم کيفر خواست به دادگاه ارسال شود.
ج: با توجه به پاسخ اعلامي در بند ب پاسخ به اين بند منتفي است.
د: با توجه به مقررات بند ز ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381، داديار مکلف به تبعيت از نظر دادستان است.

منبع: ماوی